۰۲۱-۷۷۹۸۲۸۰۸
info@jannatefakkeh.com

برای تحقق مطالبات رهبری در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد؟

برای تحقق مطالبات رهبری در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد؟

برای تحقق مطالبات رهبری در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد؟

جزئیات

به مناسبت ۱۰ شهریور، روز بانکداری اسلامی و سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا

10 شهریور 1401
بخشی از فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب:
«خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه‌ مجریه و قضاییه است. قوه‌ مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه‌ قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه‌ نظارت، بسیار مهم و کارساز است... با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.(۱۳۸۳/۳/۲۷)
به‌منظور مقابله با فساد، ستادی به‌عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد، زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان هشت ماده‌ای و تاکید مجدد رهبر انقلاب بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر روسای سه قوه به صورت رسمی تشکیل شد. سه نماینده مجلس، سه وزیر کابینه دولت و سه نفر از نمایندگان قوه قضاییه، شکل میان‌قوه‌ای به ستاد می‌دادند. از دیگر سو، چهار سال از تصویب قانون سلامت اداری می‌گذرد، اما آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تدوین نشده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی دو سال پیش(۱۷ آذر ۹۳) در پاسخ به درخواست نامه آقای جهانگیری، مبنی ‌بر صدور پیامی برای «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مرقومه‌ای را صادر کردند:
«این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکنند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ هم‌دلی و هماهنگی و هم‌فکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند؟»
مشکل اصلی در مبارزه با فساد، نبود عزم لازم برای مبارزه با فساد است. لذا اصلاح روش و فرآیند‌ها و هم‌چنین عدم‌ به‌کار‌گیری افرادی که شبهه‌ای در خصوص آن‌ها مطرح است، در پیشگیری از فساد اقتصادی مهم است. باید از تجربه دیگر کشور‌ها در برخورد‌های قاطع در مبارزه با فساد استفاده کرد. باید سازمان چابکی وجود داشته باشد که‌ با مفاسد اقتصادی قاطعانه برخورد کند تا طول زمان در برخورد با مفاسد کم شود. در واقع کشور نیاز به سازمان مقتدری دارد که کار اصلی‌اش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» ذکر شده که بررسی و ملاحظه برخی پرونده‌های مهم‌ نشان می‌دهد تنها در مواردی این مبارزه به نتیجه رسیده که بعد از بروز فساد، مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات اعمال شده است. از این‌رو پیش‌بینی تشکیلاتی که زیر نظر مستقیم قوه قضاییه باشد و بتواند به‌ صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای لازم در پیگیری و مدیریت این‌گونه پرونده‌ها نقش موثری ایفا کند لازم و ضروری است. به‌ دلیل نبود ارتباط ارگانیک و سیستمی بین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و... از پتانسیل نظارتی موجود، استفاده کافی نمی‌شود و هم‌پوشانی‌های زیادی در عرصه نظارت و بازرسی پدید می‌آید. پیش‌بینی شورای راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این مورد می‌تواند خلأ وجود این ارتباط سیستماتیک را برطرف کند. طبق آن‌چه در برنامه ششم توسعه آمده است، کشور باید در شاخص جهانی ادراک فساد، بهبود پیدا کند. شاهد مثال این پیشنهاد، تشکیل سازمانی، مشابه کشورهای دیگر است.
در مالزی که عضو سازمان همکاری اسلامی نیز هست، در سال ۱۹۶۷ و با همکاری سه قوه، یک نهاد مستقل و تخصصی برای مقابله با فساد شکل گرفت که اختیار تحقیق، بازجویی، دستگیری و تعقیب جرایم فساد را دارد. در گذشته، کارکنان این نهاد را نیروهای انتقالی پلیس تشکیل میدادند، اما اکنون در مقام نهاد مستقل، نیرو جذب میکند. آن‌ها علاوه‌ بر حقوق بخش دولتی، به‌ عنوان تشویقی، فوقالعاده نیز دریافت میکنند. این نهاد شش شعبه دارد: تعقیب، تحقیق، اطلاعات، پیشگیری، آموزش و سرپرستی. به‌ دنبال نهادینه شدن برنامههای پیشگیری، برای تشویق مردم به گزارش اقدامات فاسد، تعداد روزافزونی از کارکنان نظام اداری توسط این نهاد دستگیر شدند. با این که عمده اقدامات این نهاد متوجه کارکنان خدمات دولتی است، اما به تحقیق از وزرا نیز پرداخته و حتی بازیکن فوتبالی را که در نتیجۀ مسابقه تقلب کرده مسئول شناخته و نیز مدیران بانکهایی را که در قبال موافقت با وام بانکی درصدی برای خود برمیداشتند، محکوم کرده است. اقدامات این نهاد، همراه با سایر تصمیم‌ها و رخدادها، موجب شد مالزی که پنج دهه پیش، از فساد شدید رنج می‌برد به پیشرفت‌های قابل ‌توجهی در زمینه مقابله با فساد اداری دست یابد. تاسیس نهاد مستقل ضد فساد، به موازات پیش‌بینی قوانین جامع و بازدارنده در خصوص فساد از جمله اقداماتی است که این کشور در جهت مقابله با پدیده فساد اداری و اقتصادی انجام داده است. این تجربۀ خاص، نشان می‌دهد پیش‌بینی نهادی مستقل با کارویژۀ مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی می‌تواند به ‌عنوان الگویی مناسب برای مبارزه با معضل مفاسد اداری و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
در نگاهی کلان‏تر و طبق مطالعات صورت پذیرفته در حوزه تجارب راهبردی جهانی در مبازره با فساد، برای جلوگیری از ایجاد و گسترش آن، چند راهبرد در دنیا وجود دارد که بر اساس مقتضیات زمان، تعدادی از آن‏ها دگرگونی و تغییر یافته، تعدادی منسوخ شده، تعدادی با تغیر تاکتیک هم‌چنان دست نخورده مانده و تعدادی جدیدا خلق شده‌اند. تا پیش از دهه ۹۰ میلادی این سه راهبرد به عنوان راهبردهای اصلی شناخته می‌شدند:
۱- کاهش دامنه کسانی که بالقوه و بالفعل می‏توانند مبتلا به فساد شوند.
۲- افزایش هزینه برای فساد.
۳- کاهش منافع ناشی از فساد.
از دهه ۹۰ میلادی به بعد، یک راهبرد تکنیکی دیگر به وجود آمد که به سرعت در حال گسترش است و هر سه راهبرد قبلی را نیز در برمی‏گیرد. این راهبرد جدید چیزی نیست جز «حاکمیت هوشمند یا Smart Governance» که بر مبانی دولت الکترونیک استوار است.
اجرای هر برنامه‌ای برای مقابله با فساد، منوط به‌ وجود یک اراده سیاسی است که با توجه به اظهارات مسئولان نظام و حساسیت جامعه، به نظر می‌رسد این اجماع می‌تواند شرط لازم برای این مبارزه باشد ولی شرط کافی و مکمل، شناخت درست مسیر و ابزارهای مورد نیاز برای مقابله با فساد است. در این مسیر، توجه به تجربیات جهانی و سایر کشورها با ساختارهای نسبتا مشابه که سعی شد در این نوشتار به صورت گذرا و موجز بدان اشاره شود، قطعا راه‌گشا خواهد بود.
والعاقبه‌للمتقین

نویسنده: یاسر سلیمانی

مقاله ها مرتبط